اقتصاد

وزارة الاقتصاد تعترف بوجود بضائع تركية .. وجمعية حماية المستهلك : 30% من الألبسة في السوق تركية

اعترفت وزارة الاقتصاد بوجود بضائع تركية في يالأسواق السورية، وأكدت جمعية حماية المستهلك في دمشق أن 30% من الألبسة في الأسواق المحلية هي ذات منشئ تركي، وأقرت الجهتين بأن التهريب هو السبب.

وأكد مدير اقتصاد دمشق محمد صلوح، لصحيفة “تشرين”، وجود منتجات تركية في الأسواق المحلية، قائلا “هناك ألبسة وأحذية وزيوت تركية وكل ما تريده حاضر في الأسواق”، مردفا “لكنه لا يدخل عن طريق الوزارة إطلاقاً”.

وقالت رئيسة جمعية حماية المستهلك، سراب عثمان، أن “25% هي نسبة المواد الغذائية التركية في الأسواق السورية، بينما ترتفع نسبة وجود الأحذية والملابس التركية خاصة المانطويات والجواكيت إلى 30%”.

وعلى الرغم من وجود قرارات منع صادرة من الحكومة السورية باستيراد بضائع تركية، وهو ما أكده صلوح بقوله “فكل ما منشؤه تركي ممنوع استيراده ولم نمنح إجازة استيراد له منذ الشهر 9 من عام 2013”.

ورجحت عثمان أن تكون هذه المواد “دخلت تهريباً عبر المنافذ الحدودية”، متسائلة: أين دور الجمارك المسؤولة عن ذلك ومهمتها في تشديد الرقابة على تلك المواد؟”، مخلية الجمعية من المسؤولية فهي “لا تملك سلطة وينحصر دورها بالتوعية والإرشاد والتثقيف عن طريق المحاضرات والندوات التي تقوم بها بشكل دوري عبر البروشورات وموقعها على الفيس بوك والجولات الميدانية إلى الأسواق”.

وعن طريقة دخول البضائع إلى الأسواق بشكل قانوني، وأوضح صلوح أن “هناك طريقتين لا ثالث لهما لدخول المواد الأجنبية إلى الأسواق المحلية، إما عبر إجازة استيراد نظامية، أو عبر الأمانات في الجمارك”، مشيرا إلى أنه “في حال لم تكن الطريقتان فالتهريب هو السبب”.

وأضافت عثمان أن ” أغلب البضائع المهربة تعرض في محلات معروفة بالاسم في المناطق الراقية في الجسر الأبيض والمالكي بالنسبة لمحلات الملابس، وفي منطقة باب الجابية ومساكن برزة وصحنايا تتركز أغلبية المواد الغذائية المهربة”.

وبين صلوح أن “هناك 4 آلاف بند جمركي مسموح استيرادها حالياً من أصل 6 آلاف قبل الأزمة، حيث عمدت الوزارة في عام 2013 إلى الترشيد”.

وأوضح صلوح أن الترشيد كان “عبر اعتماد معيارين في منح إجازات الاستيراد أولها: عدم وجود بديل محلي كالألبسة والأحذية، وثانيها: أن تكون ضرورية وليست كمالية، كالسكر والشاي والرز والبن ومعلبات الطن والسردين وكل ما يدخل في إعادة الإعمار والمواد الأولية للصناعة والتجهيزات الإلكترونية والآلات وقطع التبديل والأعلاف، ويمكن استيرادها من جميع الدول بما فيها الأوروبية باستثناء تركيا والسعودية”.

ولا يقتصر الأمر على دمشق فقط، فمنذ قرابة 4 أشهر قامت مديرية التجارة الداخلية والمحافظة في حماة بإغلاق مستودع ضخم ممتلئ بالمواد الغذائية ومقبلات الأطفال ذات المنشأ التركي، مدة أسبوع بعد تخفيف العقوبة، ليعود بعد تلك المدة فيفتح أبوابه ويبيع بالجملة المنتجات نفسها، وينسحب ذلك على أغلبية المحافظات السورية.

يذكر أن قرارا حكوميا صادرا عام 2015 نص على “حظر استيراد أو شراء أي مادة أو بضاعة أو تجهيزات ذات منشأ تركي، كما يمنع قبول العروض التي يدخل في تركيبها أي مكون تركي، مع تكليف جميع الجهات الرقابية بمتابعة تطبيق هذا القرار”.

كما أصدرت الحكومة الحالية قرارا مشابها ينص على “تشديد الرقابة على ظاهرة تهريب الأقمشة التركية إلى الأسواق المحلية، كما أن وزارة الاقتصاد لم تمنح، كما أكدت، أي إجازة استيراد من تركيا لأي شخص كان منذ 5 سنوات تقريباً، ومع ذلك “عوجا”.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى