سياسة

“المجلس الوطني الكردي المعارض “يشكو” هيمنة وتفرّد “حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي”

أصدر “المجلس الوطني الكردي المعارض في سوريا ” ومقره مدينة القامشلي بياناً إلى الرأي العام يشتكي فيه من ممارسات “حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا ” والذي تشكل “الوحدات الكردية” وقوات “الأسايش” جناحه العسكري.

وأضاف البيان “بدأ الوضع العام في البلاد ومنذ أواخر العام المنصرم يأخذ منحى جديداً بعد قرب الانتهاء من دحر تنظيم “داعش” وبعض المنظمات الإرهابية الأخرى، وبُذلت جهود لوحدة المعارضة بهدف الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة السورية والوصول لتسوية سياسية تستند إلى القرار الأممي ٢٢٥٤ في إيجاد هيئة حكم انتقالي و صياغة دستور وإجراء انتخابات” .

وتابع البيان “كان مؤتمر الرياض ٢ خطوة في هذا الاتجاه وبالتوازي مع ذلك ترتفع نداءات في الشارع الكردي لتوحيد الموقف والخطاب الكرديين والعمل معا للشراكة في الحل السياسي المنشود وصياغة الدستور”.

وجاء في البيان إن “المجلس الوطني الكردي” هو الذي شارك في معظم المؤتمرات الدولية حول سوريا قد دعا دوماً” حزب الاتحاد الديمقراطي” للكف عن محاولات الهيمنة بالقوة على الشارع الكردي بعد تنصله من الاتفاقات التي أبرمها مع المجلس الوطني الكردي في هولير ودهوك بإقليم شمال العراق وبرعاية الرئيس مسعود بارزاني”.

وتابع البيان “تم توفير مناخ للدخول في حوارات من شأنها الاستجابة لمتطلبات العمل المشترك على الساحة الوطنية والدولية إلا انه استمر في احتجاز المناضلين المدافعين عن القضية الكردية وأبقى على إغلاق مقرات المجلس الوطني الكردي وأحزابه ومنظماته”.

وبين البيان “وزاد من التضييق على الحراك السياسي والجماهيري وتجنيده الإجباري للشباب إضافة إلى أدلجته المناهج المدرسية وفرضها، وكذلك تجاهله دعوات الحوار وخلق البيئة المناسبة لإنجاحه وبدلاً من ذلك يمعن في توتير العلاقات مع المجلس الوطني الكردي”.

إننا في “المجلس الوطني الكردي” بحسب البيان ” نستنكر وبشدة ما تقوم به سلطة وإدارة “حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي” من ممارسات إقصائية واستبدادية والتفرد باتخاذ القرار ونطالبها بالإفراج عن المحتجزين السياسين في معتقلاتها سواء ممن أعلنت الإبقاء عليهم لمدد زمنية مختلفة عبر “قرارات” محاكم صورية جائرة لا تمت للحقيقة بصلة”.

والمعتقلين بحسب البيان هم ” ١- صالح جميل ٢- جنيد سيد مجيد اوالمعتقلين الآخري ١- عبدالرحمن آبو ٢- دهام رمضان حسين ٣- آلان احمد (رغم قضاء فترة حكمه من قبل محاكمهم) والكشف عن مصير المغيبين لديهم ١- احمد سيدو ٢- ادريس علو ٣- بهزاد دورسن ٤- نضال سليم ٥- فؤاد إبراهيم ٦- جميل عمر”

كما دعا “المجلس” أوساط الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان والقوى والديمقراطية مطالبة حزب الاتحاد الديمقراطي بالكف عن هذه الممارسات التي تبغي الهيمنة بقوة السلاح ونؤكد بأننا ماضون في النضال من أجل قضية الشعب الكردي ولن تثنينا مثل هذه الأعمال عن السعي لتحقيق مطاليب الشعب الكردي في سوريا اتحادية ديمقراطية يقر دستورها و يضمن حقوق كافة مكونات الشعب السوري القومية والإنسانية”.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى