“الزنكي” و”النصرة” في “صلحة” مؤقتة .. هل تدوم ؟
توصل تنظيما “حركة نور الدين الزنكي” و”جبهة النصرة”، أو “هيئة تحرير الشام” بمسماها الحالي، إلى “اتفاق مؤقت” لوقف الاقتتال غربي حلب، والمستمر منذ الأسبوع الماضي.
وقال رئيس المكتب السياسي في “الزنكي”، المدعو محمد محمود السيد، في حديث لصحيفة “معارضة”، إن “الاتفاق مؤقت ويستمر من الساعة العاشرة مساء أمس وحتى ظهر اليوم (الخميس)”.
وكانت “هيئة تحرير الشام” رحبت قبل ساعات من الاتفاق، مساء يوم الاربعاء، بوقف الاقتتال، وذكرت في بيانٍ لها أنها “مستعدة للصلح وإيقاف الاقتتال ونزع بوادره”، إلا أنها أكدت على “استمرار المواجهات “في حال فشلت كل محاولات تجنب الصدام والإصلاح والكلمة الطيبة”.
ووفق السيد فإن “الاتفاق يشمل الجانبين الإعلامي والعسكري، ويتضمن سحب الأرتال والسعي لتذليل عقبات الصلح بين الطرفين”.
يشار إلى أن الاتفاق تم بوساطة كل من الشيخين السعوديين المتشددين اللذين انشقا في وقت سابق عن “الهيئة”، عبد الله المحيسني ومصلح العلياني.
وكانت الاشتباكات اندلعت بين التنظيمين في ريف حلب الغربي على خلفية اعتقالات تبادلية بين الطرفين في مناطق سيطرتهم، وصعد كل منهما باتجاه الآخر حتى وصل الأمر لمواجهات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة.
وتركزت الاشتباكات في كل من مناطق الأبزمو، كفرناها، الشيخ سليمان، والفوج “111”، إلى جانب مدينة دراة عزة، التي أعلنت “الزنكي” السيطرة عليها بشكل كامل، السبت الماضي.
وكان مجلس القبائل في الداخل السوري ومجلس مدينة الأتارب توصل، يوم الأحد الماضي، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين الطرفين، إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين منذ بدء الخلاف، وتشكيل لجنة من مجلس القبائل والوجهاء مع الشرعيين للعمل على جمع الطرفين.
وعقب الاتفاق، وضعت “الزنكي” شروطاً، تمثلت بحل لمدينة إدلب وما حولها والساحل وحلب وحماة، الواقعين تحت سيطرة هذه التنظيمات، وعدم السماح لقائد “الهيئة”، أبو محمد الجولاني، بالهيمنة على القرار السياسي.
إضافةً إلى عدم تحكم الجولاني بالمعابر والمقدرات الاقتصادية في “المناطق المحررة”، ورد الحقوق لجميع التنظيمات بما فيها “أحرار الشام” وغيرها من التنظيمات.
وسقط خلال هذا الاقتتال عدد كبير من عناصر التنظيمين المتشددين، إضافة لسقوط ضحايا من المدنيين في البلدات والمناطق التي شهدت اشتباكات، في ظل دعوات من أهالي المنطقة الطرفين إلى وقف الاقتتال، دون أي استجابة.
تلفزيون الخبر
