رحلة البحث عن تعويضات الأضرار لأحياء حلب تنتهي بـ ١٥ جدولاً عند الوزارة

انتهت رحلة البحث عن التعويضات الخاصة بأضرار المنازل في أحياء مدينة حلب، التي من المفترض صرفها من قبل لجنة إعادة الإعمار، عند وزارة الإدارة المحلية التي وصلها حوالي ١٥ جدولاً أرسل إليها من أجل الموافقات الأمنية من الأمن الوطني وموافقات الاعتمادات، بدون أي رد.

وبدأت رحلة البحث عن التعويضات خلال متابعة تلفزيون الخبر لشكوى حول تأخر صرف التعويضات من لجنة إعادة الإعمار لأهالي حي مساكن السبيل في حلب لحوالي تسعة أشهر، الأمر الذي يعتبر مشكلة طالت مدتها منذ تحرير مدينة حلب بشكل كامل، علماً أن عدة مناطق أخرى تم صرف المبالغ لها بشكل طبيعي.

ووصل لتلفزيون الخبر العديد من الشكاوى من سكان الحي، وبتفصيل أدق، المنازل الواقعة على امتداد شارع تشرين، حول “عدم صرف مبالغ التعويضات عن الأضرار التي تعرضت لها منازلهم، رغم موافقة لجنة الإعمار على الجدول”.

وأوضح المشتكون أنه “منذ تحرير المدينة بشكل كامل، قمنا بتقديم الطلبات للتعويضات، وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة إعادة الإعمار، وتم تحويلها للوزارة من أجل الحصول على الموافقة الأمنية التي لم تصل بعد”، بحسب الردود التي كانت تعطى للأهالي.

وتواصل تلفزيون الخبر مع عدة مسؤولين في مجلس مدينة حلب ومحافظة حلب ومديرية المالية لمتابعة الموضوع، ليؤكد مدير المالية محمود الجمل لتلفزيون الخبر أن “صرف التعويضات الخاصة بإعادة الإعمار ليست من اختصاص المديرية، بل المحافظة
“.

وبدوره بين مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة حلب عمر كبصو لتلفزيون الخبر أن “جداول التعويضات التي صدرت موافقاتها أحيلت إلى المحافظة وتم صرفها”، مؤكداً أن “الجداول التي لم تصرف مشكلتها عدم وصول الموافقة الأمنية من دمشق
“.

ووصولاً إلى محاسب الإدارة في مجلس محافظة حلب أحمد ياسين، شرح لتلفزيون الخبر أن “الجداول تحتاج لموافقتين، موافقة من لجنة إعادة الإعمار وموافقة من الأمن الوطني في دمشق”.

وتابع ياسين أن “هناك جداول صرفت تعويضاتها فور صدور الموافقتين، وهناك بعض الجداول حصلت على الموافقة من لجنة إعادة الإعمار، إلا أنها لم تحصل على موافقة الأمن الوطني حتى الآن”.

وأكد ياسين أن “المشلكة ليست بمحافظة حلب أو عملية الصرف، بل هي فقط بالموافقة الأمنية التي لا يمكننا سوى انتظارها”، ليبقى أهالي حي تشرين بدورهم في الانتظار الذي استمر حوالي تسعة أشهر.

وبدوره كشف مدير الشؤون القانونية في مجلس مدينة حلب فراس نعسان لتلفزيون الخبر أن “هناك حوالي 15 جدولاً للتعويضات مرسل لوزارة الإدارة المحلية من أجل الموافقات الأمنية وموافقة الاعتمادات المالية، إلا أن أي منها لم يعد لحلب بعد، وجواب الوزارة هو قيد الدراسة”.

وأضاف نعسان أنه”لا معلومات حول سبب تأخر موافقات تلك الجداول، وكل ما يصلنا هو أنها قيد الدراسة، علماً أن الوزارة هي من ترسل الجداول للموافقات الأمنية”.

وأردف نعسان: “كما لم يصلنا حتى تمديد فترة التقدم للطلبات، الذي من المفترض أن يتم كل ستة أشهر، فمنذ بداية الحرب، كان هناك تمديد يصدر من أجل السماح للمتضررين طلب الحصول على تعويضاتهم، إلا أن التمديد الأخير الذي من المفترض أن نحصل عليها منذ 1 – 7 – 2017 لم يصدر هذا العام”.

ولفت نعسان إلى أن “عدد الجداول التي تم صرف التعويضات لها بلغ حوالي 18 جدولاً، وحالياً كما قلنا هناك 15 جدولاً تم إرساله للوزارة، وننتظر الموافقات عليها، فالمشكلة ليست حصراً على حي مساكن السبيل”.

وكان حي شارع تشرين في مساكن السبيل من الأحياء الملاصقة بشكل كبير جداً لمناطق سيطرة المسلحين المتشددين، الذين كانوا متواجدين حينها في حي بني زيد ودوار الشيحان، الذي يعتبر امتداد ونهاية الشارع.

وتعرض الحي لأضرار كبيرة خلال سنوات الحرب، بسبب الاشتباكات التي كانت تحدث، والهجمات التي تعرض لها الحي من جهة دوار الشيحان، ناهيك عن القذائف المتفجرة التي كانت تسقط.

واضطر عدد من الأهالي لمغادرة منازلهم في الحي بسبب الأضرار والخطر المتزايد، وخصوصاً الأبنية الأقرب لدوار الشيحان، وعلى الرغم من ذلك فإن الحي لم يقع تحت سيطرة المسلحين المتشددين مطلقاً خلال سنوات الحرب.