محليات

محافظة دمشق: مخالفات البناء ازدهرت في مناطق المخالفات ورفعت آجار العقارات إلى 100 ألف شهرياً

قال مصدر في محافظة دمشق إن “حالات مخالفات البناء في جميع مناطق المخالفات في دمشق ازدهرت بشكل واضح، ووصلت حالة تمادي تجار البناء إلى إنشاء أبنية طابقيه يصل ارتفاعها إلى ستة طوابق، ما أدى إلى ارتفاع آجار العقارات في مناطق المخالفات إلى 100 ألف شهرياً”.

وأوضح المصدر بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن “ازدياد أعمال المخالفات في المناطق الآمنة، أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات النظامية، والتي تضاعفت عشرات المرات، وكذلك الإيجارات إذ وصل إيجار البيت في مناطق المخالفات إلى ما يقارب 100 ألف ليرة”.

وبيّن المصدر أن “البنية الاجتماعية في مناطق المخالفات لا تساعد على وضع حد لهذه المخالفات، وكذلك أن أغلب المتنفذين فيها هم من السماسرة وتجار الأزمة، لكن القضية يمكن أن تنتهي بمجرد منع إدخال مواد البناء الأساسية والمقصود بها البيتون والحديد وقوالب الصب الخشبية”.

وقال مدير دوائر الخدمات في محافظة مدينة دمشق طارق نحاس إن “مخالفات البناء موجودة في دمشق على الرغم من المتابعة اليومية من لجان قمع المخالفات في البلديات المختصة”.

و أوضح نحاس أنه “يلاحظ ارتفاع مخالفات البناء في المناطق النظامية، إذ بلغ مجموع المخالفات المسجلة في هذا العام 51 مخالفة، وأمام هذا الواقع تمت إحالة 28 مخالفاً إلى القضاء المختص 11 شخصاً منهم من الشاغور”

من جهته قال المحامي العام الأول في دمشق ماهر العلبي إن “عقوبة الدعاوى المتعلقة في مخالفات البناء تصل في بعض الحالات إلى السجن، إضافة إلى المبالغ الملية”.

وأوضح العلبي أن “عدد الدعوى المتعلقة بمخالفات البناء المنظورة في المحاكم الجزائية بلغ 280 دعوى”.

وقال مصدر قضائي في ريف دمشق إن “محاكم الريف في المناطق الآمنة، تنظر بالكثير من الدعاوى المتعلقة بمخالفة البناء، إلا أن الدعاوى المتعلقة في المناطق الساخنة متوقفة نتيجة عدم وجود محاكم فيها”.

و بيّن المصدر أن “موضوع المخالفات نظمها المشرّع، عبر القوانين الإدارية، وذلك بأن المخالفات التي تتم التسوية عليها، تتم عبر قرار إداري من مجلس البلدية في المنطقة، على حين هناك مخالفات تؤدي إلى منازعات بين الأطرف فيلجأون إلى القضاء لحلها”.

و أضاف المصدر أن “هناك نوعين للدعاوى المرفوعة في القضاء، الأول يكون بين الأطراف أحدهما متعد والآخر متضرر من مخالفة البناء، والثاني يكون بين الجهات العامة والمواطن المخالف”.

وتابع المصدر “يوجد قسم ثالث من المخالفات، وهي إدارية يتم ضبطها إدارياً بوضع إشارة على صحيفة العقار من إجراء تسوية عليها من الجهة المختصة”.

وأضاف المصدر أن “إجراء التسوية عليها يتم إما بفرض رسوم على المخالف، وإما بإزالة المخالفة، أما المخالفات التي تؤدي للضرر بالجوار فتقف إزالتها على ادعاء شخصي من المتضرر”.

وأوضح المصدر أنه “يحق للمواطن الذي تم هدم مخالفته بقرار من مجلس البلدية أو المحافظة أن يرفع دعوى في القضاء”.

وأكمل المصدر أنه “في حال فصلت الدعوى لمصلحته فإنه من الممكن أن يعاد البناء إلى ما كان عليه ولو بعدما تم هدمه”.

و أكد المصدر أن “هناك بعض المخالفات ينظر في المحاكم الجزائية مثل التعدي على ملكية الآخرين يترتب عليه الغرامة والسجن، مضيفاً إن “معظم المخالفات ذو طابع مدني تنظر به المحاكم المدنية”.

وأشار المصدر إلى أن الدعاوى متوقفة في المناطق الساخنة إلى حين تأهيلها، وعودة الأهالي إليها للنظر بها، و القضاء لا يلاحق المخالفة على حين ينظر في الدعاوى المقامة أمامه”.

يذكر أن الأزمة ساهمت في رفع نسبة البناء العشوائي والمخالفات في الكثير من المناطق في البلاد، وخصوصاً المناطق الساخنة لغياب مؤسسات الدولة فيها.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى