100 مليار ليرة ديون الكهرباء على القطاع العام
قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء إن حجم الديون على جهات القطاع العام اقتربت من 100 مليار ل.س بعد أن سجلت قبل أقل من ثلاثة أشهر نحو 79 مليار ل.س وهو ما يمثل زيادة بنحو 25%.
و أوضح المصدر وفقاً لصحيفة محلية أن هذه الديون مشكلة لا بد من حلها لأن ذلك سيؤدي إلى تعطيل عدد من المشروعات الاستثمارية والتشغيلية في الوزارة بسبب انخفاض التمويل وحدوث عجز مالي لدعم مثل هذه المشروعات وخاصة أن وزارة الكهرباء لها طابع اقتصادي ولا تتلقى اعتمادات مالية تساعدها على تعويض العجز المالي الحاصل لديها.
وعن الإجراءات التي تعمل الوزارة عليها لتحصيل مستحقاتها المالية لدى الجهات العامة أوضح المصدر”أنه عادة ما يكون الإجراء الأكثر جدوى في تحصيل الديون هو قطع التيار الكهربائي، لكن ذلك غير ممكن اتباعه مع العديد من منشآت وجهات القطاع العام بسبب طبيعة الأعمال الحيوية والخدمية التي تقدمها هذه الجهات والتي تعتبر احتياجات أساسية للمواطن”.
و أضاف “كما تجاوزت نسبة الديون على قطاع الموارد المائية 50% من حجم الديون العامة ولا يمكن اتخاذ مثل هذا الإجراء بقطع التيار الكهربائي لأن ذلك سيؤدي إلى شبه توقف في عمليات ضخ المياه وعدم وصول المياه للمواطن وهو ما لا يمكن أن تقوم به الكهرباء.
و بيّن المصدر أن الإدارة المحلية تحل في المرتبة الثانية بالنسبة للقطاعات التي ترتفع نسبة المديونية عليها لمصلحة الكهرباء ثم تليها الصناعة.
و أشار المصدر إلى أن نسبة الجبايا بحدود 60% وأن هناك تحسناً مقارنة مع سنوات الأزمة الأولى، و نسب التحصيل تختلف من محافظة إلى أخرى ومن منطقة لأخرى تبعاً لاستقرار الظروف الأمنية والجباية في هذه المحافظة أو المنطقة.
