قاضي التحقيق المالي: يحق لأي مواطن أن يدخل أي مبلغ من القطع الأجنبي ولو تجاوز المليون دولار

 

أعلن قاضي التحقيق المالي في ريف دمشق أحمد بيان “أنه يحق لأي مواطن سوري أن يدخل أي مبلغ من القطع الأجنبي، وخصوصاً الدولار، ولو تجاوز المبلغ المراد إدخاله مليون دولار شريطة أن يصرح عنها على الحدود السورية قبل إدخالها”.

وأكد بيان، بحسب صحيفة رسمية، أنه “يحق للشخص أيضاً أن يخرج أي مبلغ حينما يصرح عنه، وهذا الأمر ينطبق على الأجنبي أيضاً، كما يحق للمواطن السوري أثناء سفره لأي دولة في العالم أن يصطحب معه 10 آلاف دولار أو نصف كيلو غرام من الذهب باعتبار أن التعامل في الدول الأخرى يكون بالدولار”.

وأوضح بيان “أنه في حال اصطحب معه فوق 10 آلاف ولم يصرح عنها يعتبر جريمة صرافة وبالتالي يتم إحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقه”.

وأضاف بيان “أن الدولة لا تلزم أي مواطن بوضع المبلغ الذي أدخله إلى البلاد في المصرف المركزي أو أي بنك باعتبار أن هذا ملك خاص به، و لا يجوز عند إدخاله البلاد أن يتم التعامل بالقطع الأجنبي لأن القانون السوري حظر التعامل بذلك واعتبره جريمة”.

وشرح بيان: “إن التعامل بالقطع الأجنبي يعتبر موضوعاً مختلفاً عن إدخاله إلى البلاد في حال تم التصريح عنه، و لابد لكل من أدخل القطع الأجنبي أن يصرف ما يعادله بالعملة السورية”.

وأشار بيان إلى أن “القانون السوري تشدد في جرائم الصرافة لما تشكله من خطر على المجتمع ولذلك فإنه تم تخصيص محاكم مختصة في هذا المجال، وتعيين قضاة مختصين للنظر في الجرائم المصرفية وحيازة القطع الأجنبي بطرق غير مشروعة”.

مبيناً أن جرائم الصرافة مقارنة بدمشق “قليلة باعتبار أن كبرى الشركات تعمل ضمن المدينة وبالتالي فهي تتبع لعدلية المدينة، في حين الدعاوى في الريف قليلة”، لافتاً إلى أن “مطار دمشق الدولي يتبع لعدلية المدينة، ومن هذا المنطلق فإن جميع حالات المخالفات التي ضبطها تحال إلى المدينة”.

يشار إلى أن وزارة العدل أحدثت محاكم جنائية اقتصادية خاصة للنظر في الجرائم الاقتصادية ومنها جريمة الصرافة غير المشروعة، والتعامل بالدولار داخل البلاد، إضافة إلى إحداث دائرة تحقيق مالية خاصة للتحقيق في هذه الجرائم قبل أن تتم إحالتها إلى محكمة الجنايات الاقتصادية.