دير الزور: عمال شركة غزل الفرات والصحة يطالبون بصرف رواتبهم المستحقة عن ١٩ شهراً

 

طالب العاملون في شركة الفرات للغزل بدير الزور والموضوعين تحت تصرف شركة غزل الحسكة وعددهم أكثر من 46 عامل وعاملة عبر تلفزيون الخبر صرف رواتبهم المستحقة منذ الشهر الثامن من عام 2015 والتي لم يتم صرفها حتى الآن.

واشتكى العاملون من تأخر صرف الرواتب منذ سنة ونصف قائلين أن “هذا الوضع أثر كثيراً على حياتهم وحياة أسرهم كونهم من الأسر النازحة في مدينة الحسكة و أكثرهم مقيم في مراكز الإيواء والبعض الأخر مستأجر منازل في أحياء مدينة الحسكة والتي لم يستطيعوا تسديد أجاراتها في الفترة الماضية”.

وبين المشتكون بأن “أمر صرف رواتبهم المستحقة لــ 19 شهر ماضية هي معلقة بين إدارة فرع شركة الغزل المقيمة في دمشق ومع محافظة دير الزور والإدارة العامة ووزارة الصناعة لذلك نناشد رئيس مجلس الوزراء عبر تلفزيون الخبر لتدخل لحل مشكلتنا”.

وخلال تواصل تلفزيون الخبر مع مدير فرع شركة الفرات للغزل والموجود في دمشق حالياً “سليمان التركي” أكد بأن “أمور صرف رواتب العاملين في الشركة والموضوعين تحت تصرف شركة غزل الحسكة عالقة حالياً في وزارة الصناعة”.

وأضاف التركي بأن “هناك موافقة مبدئية على صرف الرواتب للعاملين المذكورين لكنها واقفة على إجراءات ضرورية من الأمن الوطني لتدقيق في أسماء العمال و هناك وعود عمالية و وزارية لحل مشكلة العمال في الوقت القريب”.

وفي جانب أخر مازالت أمور صرف رواتب العاملين في صحة دير الزور الموضوعين تحت تصرف مديرية صحة الحسكة والذين تقدموا بشكوى لتلفزيون الخبر والبالغ عددهم / 500 / عامل و عاملة على حالها.

مدير صحة الحسكة الدكتور محمد رشاد خلف قال لتلفزيون الخبر بأن المديرية “قامت بإرسال كتاب رقم 1031 تاريخ 15/2/2017م لوزارة الصحة ردا على كتاب وزير الصحة رقم 742/8 تاريخ 8/1/2017م المتضمن صرف الرواتب والأجور المستحقة للعاملين الذين وضعوا أنفسهم من دير الزور تحت تصرف الحسكة”.

وأضاف خلف: خاطبنا وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن طريق محافظ الحسكة السابق لتأمين الاعتماد المطلوب وقدره 150 مليون ل.س لنتمكن من صرف الرواتب ولم يرد إلينا ما يفيد بتحويل الاعتماد المطلوب”.

وأشار خلف إلى أنه “لا يتوفر لدينا اعتماد من موازنة مديرية صحة الحسكة لذلك طلبنا التوسط من قبل وزير الصحة لدى وزارة الإدارة المحلية لإضافة اعتماد وقدره 270 مليون ل.س كتلة مالية لرواتب دير الزور لعام 2017م إضافة إلى المبلغ المطلوب سابقا 150 مليون ل.س”.

وأخيرا ينظر العاملون في مؤسسات الدولة بمحافظة دير الزور الموضوعين تحت تصرف مؤسسات المحافظات الأخرى ومنها الحسكة بعين الفرج من خلال قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتسوية كافة أوضاع وراتب العاملين من محافظات دير الزور والرقة و إدلب .

عطية العطية – الحسكة