انخفاض نسبة تزوير العقارات إلى 80 % في دمشق

أعلن مصدر قضائي أن نسبة تزوير العقارات “انخفضت في دمشق إلى 80 بالمئة بعدما انتشرت في الأعوام الماضية”، كاشفاً أنه “تم ضبط عصابات كانت تزور ملكيات عقارية في المالكي”.

وأكد المصدر، بحسب صحيفة محلية، أنه “خلال التحقيقات تبين أن المزورين كانوا يبيعون العقار الواحد لأكثر من شخص”، مشيراً إلى أن “هناك العديد من المغتربين حركوا دعاوى إلغاء بيع عقاراتهم باعتبار أنه تم من دون علمهم”.

وبيّن المصدر أنه في “العام الحالي لم تسجل الكثير من حالات تزوير العقارات باعتبار أن الجهات المختصة تابعت هذا الملف باهتمام، إضافة إلى الوعي الكبير الذي امتلكه المواطنون في طريقة شراء العقارات”.

وارتفعت مؤخراً أسعار العقارات في دمشق، إضافة لارتفاع أجور أسعار المنازل، تبعاً لكل منطقة فيها، لكن الطابع العام هو ارتفاع الاسعار حتى في الأحياء الشعبية.

وتزامن هذا الارتفاع مع حالات النزوح التي شهدتها أغلب المحافظات، حتى في المدينة الواحدة بين منطقة وأخرى.

وأشار المصدر إلى أن “هناك عصابات كانت مرتبطة مع بعضها في عدد من المحافظات ضمن شبكة داخلية”، معتبراً أنها “من أخطر العصابات التي تعمل في مجال التزوير”.

وبيّن المصدر أن “العصابة المزورة تعمدت بيع العقار بأقل من سعره الحقيقي كي لا يكون هناك مماطلة في عملية البيع بحجة أن أصحاب البيت مضطرون للبيع بحكم أنهم مغتربون ولا يرغبون في الرجوع إلى البلاد”.

وفرق قانون العقوبات بين تزوير الأوراق الرسمية وغيرها معتبراً الأولى جنائية الوصف، أي من اختصاص محكمة الجنايات، ومنها أوراق السجل العقاري، على حين اعتبر تزوير العقود الخارجية أو الوكالة جنحة، أي من اختصاص محكمة البداية الجزائية.

تلفزيون الخبر