القضاء الفرنسي يغرم الشرطة الفرنسية بـ 500 يورو لصالح لاجئ سوري

برأت محكمة الدرجة الأولى في باريس، لاجئاً سورياً كان محتجزاً في مخفر منطقة بورت دو فانسن، بتهمة دخول البلاد بطريقة غير قانونية، كما غرم القضاء الفرنسي الشرطة الباريسية بمبلغ 500 يورو تُدفع لصالح اللاجئ.

وكانت الشرطة أوقفت اللاجئ السوري القادم من ألمانيا بغرض السياحة لعدم حيازته وثيقة سفر، وطالب الادعاء تسليم اللاجئ إلى السلطات الألمانية وتغريمه بمبلغ 1500 يورو، لكن القضاء الفرنسي حكم في النهاية ببراءة اللاجئ.

ويأتي ذلك على اعتبار أن فرنسا ليست صاحبة اختصاص، إذ إن اللاجئ السوري ممنوع من السفر بداعي الحماية من قبل الدولة التي يقيم فيها، وليس من قبل فرنسا مع الأخذ بالاعتبار أنه تحصّل على إقامة أوروبية وبالتالي فيحق له التنقل بحرية بين دول الاتحاد.

وقال المحامي الذي ترافع عن اللاجئ، بحسب إحدى المواقع الالكترونية، إن الشرطة الفرنسية أيضاً لم تخالف القانون، لكن القضاء اعتبر أن بين يديه شخص يتمتع بحق التنقل بين دول الاتحاد ولكنه لا يملك أوراقاً تثبت هذا الحق، لذا قُرّر إخلاء سبيله في فرنسا بدون تسليمه إلى ألمانيا، والسماح له بإكمال زيارته وتغريم الشرطة ب500 يورو لأنها تسببت بإيقاف مشواره السياحي “عطل وضرر”.

ووصف المحامي كسبه للقضية بأنه “سابقة في القوانين والقضاء الأوروبي، وأن ما حصل سيعمم على دول الاتحاد في حين كان الحاصل على إقامة سابقاً يخاف التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي قبل حصوله على وثيقة السفر وهي جواز سفر يمنح للاجئ.