الحكومة تعفي مستوردات القطاع العام الصناعي من الرسوم والضرائب
قررت الحكومة إعفاء مستوردات القطاع العام الصناعي من آلات وأجهزة ومستلزمات ومواد أولية من كامل الرسوم والعمولات والبدلات والضرائب التي تتقاضاها الجهات العامة.
كما اتخذ رئيس الحكومة عماد خميس خلال ترؤسه اجتماع عمل في وزارة الصناعة قرارا بالبدء بتوسيع معمل سكر تل سلحب من خلال إحداث خط إنتاج جديد لتكرير السكر الخام بقيمة 2 مليار ليرة سورية.
كما تم اتخاذ قرارات بتسريح كل من لهم علاقة وثبتت إدانتهم بفقدان المواد في الشركة العامة للصناعات الالكترونية “سيرونيكس” وإغلاق الشركات الصناعية الموجودة في المناطق التي دخلتها التنظيمات المسلحة وتوزيع العمالة فيها على مؤسسات الدولة الأخرى.
ووفقا لـ”سانا”، قال رئيس مجلس الحكومة عماد خميس “في الاقتصاد يجب أن نعتمد على أنفسنا أولا ونعي أننا في مرحلة عمل جديدة لن نسمح فيها بوجود شركات خاسرة وسنهيئ كل التشريعات والتسهيلات والدعم اللازم لإحداث نقلة حقيقية في قطاع الإنتاج الصناعي ليكون عنوان المرحلة المقبلة بالتوازي مع القطاعات الاقتصادية الأخرى”.
وبين خميس أن الحكومة ستقدم الدعم المالي اللازم لتطوير القطاع العام الإنتاجي ولا سيما الصناعات الحرفية الصغيرة التي تشكل أولوية في عمل الحكومة، لافتا إلى أن الزراعة والصناعة والتبادل التجاري وفق الأولويات والاحتياجات خلال الظروف الراهنة تشكل ثلاثيا رئيسيا لعمل الحكومة.
وأوضح وزير المالية مأمون حمدان بعد الاجتماع أن وزارته ستقوم بإعداد الدراسة اللازمة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء حول تأمين التمويل لمشروع المؤسسة العامة لصناعة السكر لتوسيع معمل سكر تل سلحب، لافتا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء الى دعم القطاع العام الصناعي بميزانية مفتوحة لغاية 100 مليار ليرة في العام القادم.
بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية الدكتور حسن زينب إلى أن معظم شركات المؤسسة خرجت من الخدمة نتيجة الإرهاب، مضيفا “بالتعاون مع رئاسة الحكومة تم النهوض بأغلب هذه الشركات وتحولت من شركات خاسرة إلى رابحة وخاصة شركة تاميكو التي عادت لكامل إنتاجها”.
من جانبه، أكد مدير عام مؤسسة الصناعات الكيميائية الدكتور أسامة أبو الفخر أن المؤسسة تعمل على مشروع إنتاج زجاج الفلوت الذي توقف منذ بداية الأزمة وصناعة الدهانات من خلال العمل على تطوير إنتاج الدهانات الصناعية، بالإضافة إلى تطوير صناعة الأحذية والتوسع بالصناعات الدوائية من خلال تنفيذ مشروع استراتيجي لإنتاج الأدوية البشرية في السويداء يضم عدة خطوط إنتاج.
يشار إلى أن الاجتماع ضم، إضافة لرئيس الحكومة ووزيري المالية والصناعة، كل من وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ونائب ومعاونو وزير الصناعة ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء والمديرون المركزيون في وزارة الصناعة.
